<BLOCKQUOTE>
يعاني المغرب من أزمة في القدرة الشرائية. فمع تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تنادي الأسر المغربية الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من الأسعار المهولة.
</BLOCKQUOTE>
سارة الطواهري وحسن بنمهدي من الرباط لمغاربية – 21/03/08
[سارة الطواهري] وزير الاقتصاد المغربي نزار بركة قال الأسبوع الماضي إن المغرب يعاني أزمة في القدرة الشرائية. جهود الحكومة للحد من ذلك متواصلة غير أن وزيرا آخر قال "لا يمكننا عزل المغرب عن باقي العالم".
|
أثار الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية حفيظة المغاربة. حيث شهدت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية كالزيت والسميد والزبدة والدقيق والحليب. وسواء كان ارتفاع الأسعار بسبب المضاربة المحلية أو الزيادة العالمية في أسعار السلع الاستهلاكية، فإن المستهلك يريد من الحكومة أن تتدخل.
وقال سمير ملاخ أحد التجار "لقد ارتفعت أسعار العديد من السلع. فسعر اللتر الواحد من الزيت ارتفع من 9 إلى 14 درهم، وكيلوغرام من الكسكس ارتفع من 6 إلى 10 دراهم، وكيلوغرام من السميد ارتفع من 4.80 إلى 7.70. كما تضاعف أيضا سعر الزبدة حيث قفز إلى 60 درهم وكان لا يتعدى 33. لا يمكننا القيام بأي شيء أمام الوضع الدولي".
وصرح وزير الاقتصاد والشؤون العامة نزار بركة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي أن المغرب يعاني من أزمة في القدرة الشرائية. وقال إن التوجه التصاعدي للأسعار يُعزى للعديد من العوامل وخاصة تراجع في دعم الدولة للسلع الاستهلاكية وتحرير الأسعار وزيادة الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد والوضع الاقتصادي العالمي.
هذه الزيادة تضر بالأسر المغربية. الأستاذة كريمة لحداد صرحت لمغاربية أنها أحست بأثر الزيادة على ميزانيتها الخاصة خلال الأشهر القليلة. وقالت "الأسعار بلغت مستويات قياسية. لا يمكنني شراء نفس الكمية من السلع التي كنت أشتريها في السابق. سلة المشتريات تقل وزنا من يوم لآخر. كان علي القيام بالعديد من التضحيات حتى يمر هذا الشهر بدون مشاكل مالية".
ومما يزيد المشكل تعقيدا، فإن الدخل غير متوافق مع الأسعار المرتفعة كما يبين المتخصص في علم الاجتماع محمد الرحماني. وقال لمغاربية "الطبقات الوسطى غير قادرة على مواكبة ارتفاع الأسعار، فالأجور تبقى شبه مستقرة. وقبل سنوات كان بإمكان الأساتذة أن يعيشوا حياة مريحة لكنهم اليوم يصارعون لتفادي الوقوع في الديون".
البرلماني عبد المنعم جسوس يلقي اللوم على التوزيع غير المتكافئ للموارد الوطنية مشيرا إلى أن "الجمهور المغربي لم يتمكن من الاستفادة من التطورات التي نشهدها اليوم في العديد من القطاعات الاقتصادية، وهذا يعني أنه علينا مراجعة سياستنا الاجتماعية".
ومهما كان السبب وراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، فإن المغاربة يبحثون عن حل. ومع تراجع قدرتهم الشرائية، فإنهم يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات لمساعدتهم. في حين تشدد الحكومة على أنه لم تكن هناك أي زيادة في الأسعار التي تدعمها الدولة (المنتجات النفطية والسكر والقمح ونوار الشمس). ويقول المسؤولون إن ارتفاع الأسعار يخص المواد الغذائية غير المدعمة والتي تخضع لتقلبات الأسواق الدولية كزيت المائدة والزبدة.
ومن جانبه قال وزير تحديث القطاع العام محمد عبو "الحكومة واعية بالوضع وتحاول الحفاظ على أسعار المواد المدعومة. لكن لا يمكننا عزل المغرب عن باقي العالم".
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة الأزمة ومنها وضع مراقبة على الأسعار والحد من الغش في الأثمنة وضمان عرض الأسعار من أجل الحيلولة دون مضاربة التجار وإجبار المنتجين على طبع الأسعار على علب السلع المدعومة.
وتقترح حكومة الفاسي أيضا "ميثاقا اجتماعيا جديدا" من ثلاثة مكونات وهي تعزيز خلق فرص الشغل وتطبيق مراقبة الأسعار خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية ومعالجة الفقر وعدم الاستقرار في العمل.
وتدعو النقابات إلى رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى 3000 درهم من أجل تعزيز القدرة الشرائية للعمال.